پاسخ تهران در راه وین
تهران گزارش تازه آژانس را نه یک ارزیابی فنی که بخشی از فضایی سیاسی می‌داند که در آن، این نهاد نظارتی از حدود وظایف خود فراتر رفته و بر پایه شواهدی که ساختگی یا دستکاری شده‌اند، پرونده‌ای جدید علیه برنامه هسته‌ای گشوده است که بوی سیاست از آن بیشتر به مشام می‌رسد تا فیزیک هسته‌ای.
اتهامات مطرحشده در گزارش اخیر «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران در حالی به متن دستورکار نشست جاری شورای حکام راه یافته است که گروسی نیز دیروز در حاشیه روز اول این نشست در گفت‌وگو با خبرنگاران بار دیگر آنها را تکرار کرد. او بدون اشاره به همکاری‌های مستمر و در مواردی فراتر از تعهدات از سوی ایران در سال‌های گذشته، مدعی شد که تهران یا پاسخی به پرسش‌های آژانس نداده یا پاسخ‌‌هایی ارائه کرده است که از نظر فنی قابل‌‌قبول نبوده‌اند. مدیرکل آژانس حتی پا را فراتر گذاشت و ادعا کرد که اسناد محرمانه آژانس ربوده شد تا برای بررسی نحوه پاسخ دادن به ابهامات و پرسش‌های جدی آژانس درباره برنامه هسته‌ای، مورد استفاده قرار گیرد و به نوعی، برای امتحان از روی سؤالات تمرین شد.
تهران گزارش تازه آژانس را نه یک ارزیابی فنی که بخشی از فضایی سیاسی می‌داند که در آن، این نهاد نظارتی از حدود وظایف خود فراتر رفته و بر پایه شواهدی که ساختگی یا دستکاری شده‌اند، پرونده‌ای جدید علیه برنامه هسته‌ای گشوده است که بوی سیاست از آن بیشتر به مشام می‌رسد تا فیزیک هسته‌ای.
اما آنچه این بار فضا را متشنج‌تر از گذشته کرده، انتشار گزارشی است که گروسی آن را «جامع» توصیف می‌کند؛ گزارشی که به‌‌روشنی، مقدمه‌ای برای تصویب یک قطعنامه علیه ایران در همین هفته و هیزمی است که به باور ناظران، آتش اختلافات هسته‌ای را شعله‌‌ورتر خواهد کرد. در این گزارش ادعا شده که ایران تا اوایل دهه ۲۰۰۰ برنامه‌ای نظام‌مند و اعلام‌‌نشده در حوزه هسته‌ای داشته و حتی از مواد هسته‌ای اعلام‌‌نشده در برخی از این فعالیت‌ها استفاده کرده است. همچنین از عدم شفاف‌سازی تهران درباره چهار مکان ادعایی تورقوزآباد، ورامین، مریوان و شیان ابراز نگرانی شده و روند غنی‌سازی ۶۰ درصدی ایران را نیز به عنوان تهدیدی نگران‌کننده خوانده است. پاسخ ایران به این موج اتهامات اما بی‌درنگ و با صراحت ارائه شد. دو روز پیش از آغاز نشست، تهران در قالب یک یادداشت رسمی به آژانس اعلام کرد که غنی‌سازی ۶۰ درصدی مطابق با تعهدات ایران در چهارچوب «ان‌پی‌تی» ممنوع نیست و تمامی فعالیت‌ها تحت نظارت آژانس انجام می‌شود. همچنین درباره مکان‌‌هایی که آژانس ادعای وجود آثار اورانیوم در آنها را داشته، تصریح کرد که دست‌کم در مورد دو مکان، یعنی مریوان و شیان، خود آژانس در گزارش جدید اعلام کرده این موارد دیگر در زمره موضوعات باز باقی‌مانده نیستند. با این حال، اعضای شورای حکام سعی کرده‌اند همین پرونده‌های بسته شده را نیز در پیش‌نویس قطعنامه بگنجانند. اینها در حالی است که در جلسه‌ای که چند روز پیش برگزار شد، نمایندگان ایران با اسناد متقن گفتند، منشأ کشف مواد هسته‌ای در برخی مکان‌ها، خرابکاری خارجی بوده است اما انتظار می‌رفت این استدلال‌ها در فضای سیاسی فعلی جایی برای شنیده شدن پیدا نکنند.
حالا که همه‌چیز حکایت از تقویت احتمال تصویب قطعنامه شورای حکام دارد، نگاه‌ها به سمت تهران برگشته است. پرسش مهم این است: واکنش ایران چه خواهد بود؟ آیا این واکنش با معادلات تازه‌ای که این روزها در زمین سیاسی اروپا در حال شکل‌گیری است، هم‌سنگ و متناسب خواهد بود یا نه؟
در این میان، دو تحلیلگر مسائل راهبردی، از دو منظر متفاوت – یکی حقوقی و دیگری سیاسی – به این پرسش پاسخ داده‌اند. هر دو بر این باورند که ایران باید در مسیری دوگانه حرکت کند: از یک‌سو، با پیگیری فعالانه روند ابهام‌‌زدایی، اجازه ندهد فضای فنی بیش از این بهانه‌‌ساز شود و ابزارهای فشار را علیه خود تقویت کند و از سوی دیگر، با نشان دادن ظرفیت پاسخگویی و تعامل در چهارچوب حقوقی، ابتکار عمل را حفظ کند.
ضرورت واکنش توأمان برای تعدیل فضا
داوود آقایی، استاد حقوق بین‌الملل، در گفت‌وگو با «ایران» تلاش‌های اخیر آژانس و مشخصاً محتوای گزارش جامع گروسی را در چهارچوب مقدمه چینی برای تشدید فشارها تحلیل می‌کند. او می‌گوید: «هدف این است که چنین القا شود که میان عملکرد ایران و اصول پادمانی هسته‌ای مغایرت وجود دارد؛ یعنی ایران نه فقط به تعهدات برجامی عمل نکرده، بلکه حتی از منظر پایبندی به مقررات پادمانی نیز زیر سؤال رفته است.»
به باور آقایی، این روند بیش از آنکه ریشه در ارزیابی‌های فنی داشته باشد، بر بستری کاملاً سیاسی شکل گرفته است. او به بی‌توجهی گزارش اخیر آژانس به برخی پرونده‌های مختومه اشاره می‌کند و معتقد است این حذف هدفمند، در راستای فراهم کردن بسترهای سیاسی لازم برای گام‌های بعدی است؛ گام‌هایی که می‌تواند به فعال‌سازی مکانیسم ماشه یا بازگشایی پرونده ایران در شورای امنیت سازمان ملل ختم شود. به اعتقاد آقایی، هرچند فضا آشکارا سیاسی است و تلاش‌ها برای اعمال فشار بر ایران از مسیر قطعنامه شورای حکام طراحی شده، اما همین فضا را می‌توان با پاسخ‌های فنی و مستدل به نفع تهران مدیریت و حتی تعدیل کرد. او تأکید می‌کند: «تنظیم و ارائه فوری یک چهارچوب پاسخگویی فنی به ادعاهای مطرحشده در گزارش جامع آژانس، می‌تواند نقطه ثقل مهمی در دفاع ایران باشد؛ نه فقط برای کاستن از بار سیاسی فضا، بلکه برای اثبات این نکته که ایران در چهارچوب قواعد پادمانی و حقوق بین‌الملل همچنان در موضع تعامل قرار دارد.» اما آیا در شرایطی که تصویب قطعنامه شورای حکام تقریباً قطعی شده و فضای سیاسی علیه ایران هر روز سنگین‌تر می‌شود، هنوز می‌توان از ابزارهای حقوقی و فنی برای مدیریت بحران بهره گرفت؟
آقایی در پاسخ به این پرسش، بر نقش کلیدی پاسخ‌های فنی مستند از سوی ایران تأکید می‌کند و می‌گوید: «اگر این پاسخ‌ها دقیق، مستند و متکی بر اصول فنی مورد تأیید خود آژانس باشد، می‌توانند در چند سطح اثرگذار باشند.
اول آنکه مشروعیت قطعنامه را در افکار عمومی بین‌المللی و نزد برخی از اعضای بی‌طرف شورای حکام کاهش می‌دهند؛ دوم، مسیر ارجاع پرونده به شورای امنیت سازمان ملل را که بر پایه ادعای عدم همکاری ایران ممکن است مطرح شود، دشوارتر می‌کنند و سوم، حداقلی از فضای تعامل را برای آینده حفظ می‌کنند تا مسیر گفت‌وگوها به‌طور کامل مسدود نشود و همچنان امکان بازیابی ابتکار عمل از سوی تهران وجود داشته باشد.» به باور این استاد دانشگاه، ورود ایران به میدان استدلال فنی، نباید به‌عنوان نشانه‌ای از عقب‌نشینی یا انفعال تلقی شود. برعکس، این رویکرد می‌تواند به یک ابزار بازدارنده فعال تبدیل شود؛ همان نقطه‌ای که حقوق بین‌الملل، دیگر صرفاً یک ابزار فشار از سوی نهادهای بین‌المللی نیست، بلکه به ابزاری برای دفاع مؤثر، مشروع‌‌سازی مواضع ایران و مهار بحران در مسیر حقوقی و تعاملی بدل می‌شود.
بازگشت به نقطه جوش
رحمن قهرمان‌پور، کارشناس مسائل راهبردی، در تحلیل این وضعیت می‌گوید ماجرا از آنجا اهمیت دوچندان یافته که گزارش فاش‌نشده آژانس به نقل از منابعی چون سایت اطلاعاتی ISIS یک بار دیگر موضوع «PMD» یا ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران را روی میز گذاشته است؛ موضوعی که در توافق برجام مختومه اعلام شده بود و بازگشت دوباره‌اش به ادبیات آژانس، به وضوح بوی یک طراحی سیاسی می‌دهد. در واقع، این‌گونه برداشت می‌شود که برخی کشورها تلاش دارند با احیای این پرونده قدیمی، زمینه‌سازی حقوقی برای بازکردن مسیرهای فشار جدید، از جمله ارجاع موضوع به شورای امنیت را فراهم کنند.
قهرمان‌پور با اشاره به تجارب گذشته هشدار می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران در برابر این‌گونه فشارها معمولاً سکوت نمی‌کند. او یادآور می‌شود که در واکنش به قطعنامه‌های قبلی، ایران نه تنها غنی‌سازی ۶۰ درصدی را آغاز کرد بلکه در مدت کوتاهی ظرفیت تولید آن را به شکل قابل توجهی افزایش داد.
«این بار هم، اگر قطعنامه‌ای با چنین استنادات ضعیف و اهداف سیاسی به تصویب برسد، تهران احتمالاً واکنشی متناسب و در عین حال بازدارنده نشان خواهد داد.»
از نگاه او، این واکنش می‌تواند ابعاد گوناگونی داشته باشد؛ از افزایش سرعت و حجم تولید اورانیوم با غنای 60 درصد گرفته تا کاهش سطح همکاری‌های داوطلبانه با آژانس، بویژه در زمینه‌های نظارتی و بازرسی. اما آنچه به باور قهرمان‌پور اهمیت دارد، فراتر از پیام‌های فنی این اقدامات است.
او معتقد است چنین واکنش‌هایی نه‌تنها جنبه بازدارندگی در برابر فشارهای یک‌جانبه دارد، بلکه می‌تواند برای کشورهای اروپایی هزینه‌زا باشد. به بیان دیگر، تهران با افزایش سطح فعالیت‌های حساس هسته‌ای، طرف‌های غربی را در برابر انتخابی دشوار قرار می‌دهد: ادامه فشار، با خطر تشدید تنش‌ها و دور شدن از مسیر دیپلماسی؛ یا بازگشت به میز مذاکره با رویکردی واقع‌گرایانه‌‌تر.
به گفته قهرمان‌پور، غرب باید این سیگنال را جدی بگیرد که هر تصمیمی در شورای حکام، لزوماً آغازگر مسیری یک طرفه نخواهد بود. بلکه ممکن است زنجیره‌ای از واکنش‌های محاسبه شده را فعال کند که نه تنها گفت‌وگوها را دچار وقفه کند، بلکه فضا را برای هرگونه مصالحه دشوارتر سازد. از این رو، قطعنامه مورد بحث اگرچه در ظاهر ابزار فشار است، در واقع می‌تواند به عاملی برای انسداد دیپلماتیک بدل شود؛ آن هم درست در زمانی که منطقه و جامعه بین‌الملل بیش از همیشه نیازمند تنش‌زدایی است.
روزنامه ایران
دیدگاه تان را بنویسید